تحقيق في مزاعم اعتداء جنسي يلاحق قائد منتخب كاب فيردي قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال
في الوقت الذي يواصل فيه منتخب كاب فيردي استعداداته لخوض مواجهة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني ضمن دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وجد الفريق نفسه في قلب قضية أثارت جدلا واسعا، بعدما ارتبط اسم قائد المنتخب رايان منديز بتحقيق مفتوح في نيوزيلندا بشأن مزاعم اعتداء جنسي.
وكشفت تقارير إعلامية برازيلية أن امرأة برازيلية تقيم في نيوزيلندا، وكانت تشتغل مترجمة ومكلفة بالدعم التشغيلي لبعثة منتخب كاب فيردي خلال بطولة "فيفا سيريز" التي أقيمت في مارس الماضي، تقدمت بشكوى رسمية لدى السلطات النيوزيلندية بتاريخ 10 أبريل الماضي.
وبحسب المعطيات المنشورة، أكدت المشتكية أنها تلقت دعوة يوم 27 مارس لحضور لقاء كانت تعتقد أنه مرتبط بمهامها المهنية مع بعثة المنتخب، غير أن الأجواء داخل الاجتماع بدت لها بعيدة عن إطار العمل، ما دفعها إلى المغادرة والعودة إلى غرفتها بالفندق بسبب شعورها بالإرهاق.
وأضافت، وفق روايتها، أنها فوجئت لاحقا بطرق باب غرفتها، وعند فتحه وجدت قائد المنتخب أمامها، متهمة إياه بالدخول إلى الغرفة والاعتداء عليها جسديا قبل ارتكاب جريمة اغتصاب، حسب ما ورد في الشكوى.
وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أنها اطلعت على صور وتقارير طبية أُدرجت ضمن ملف القضية، تضمنت آثار كدمات وإصابات في مناطق مختلفة من جسد المشتكية، من بينها آثار على مستوى الرقبة، إلى جانب تقرير طبي يوثق إصابات متعددة.
ولم تتوقف القضية عند حدود البلاغ المقدم للشرطة، إذ تحدثت التقارير ذاتها عن تبادل رسائل عبر تطبيق "واتساب" بين المشتكية وأشخاص قالت إنهم مرتبطون باتحاد كاب فيردي لكرة القدم.
ووفق المعطيات المنشورة، اعتبر أحد المتحدثين أن الواقعة تمثل "مشكلة شخصية"، وهو ما رفضته المشتكية، مؤكدة أن الحادثة المزعومة وقعت داخل فندق إقامة البعثة الرسمية وخلال فترة عملها مع المنتخب.
كما أفادت المصادر نفسها بأن المشتكية وزوجها وجها إشعارين قانونيين إلى كل من اتحاد كاب فيردي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر ماي الماضي، مطالبين باتخاذ إجراءات تمنع اللاعب من المشاركة في كأس العالم، فضلا عن تقديم شكوى عبر نظام الحماية والسلامة التابع للاتحاد الدولي.
ومن جانبها، أكدت شرطة نيوزيلندا وجود تحقيق يتعلق ببلاغ تم تسجيله في العاشر من أبريل بمنطقة وسط مدينة أوكلاند، دون الكشف عن هوية الأطراف المعنية أو تفاصيل إضافية، وذلك التزاما بقوانين الخصوصية المعمول بها في البلاد.
