تحقيقات الجمارك تفضح محلات مجوهرات متورطة في بيع الذهب المهرب
أفادت يومية الصباح بأن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت تحقيقا موسعا لتعقب شبكة متخصصة في تهريب الذهب نحو المغرب وبيعه في أوراش صياغة المجوهرات، بعدما كشفت معطيات دقيقة عن نشاط يضم مغاربة وأجانب يعملون على إدخال كميات من الذهب خارج القنوات الرسمية.
وأوضحت المصادر أن أفراد الشبكة يتحكمون في نسبة كبيرة من الذهب المتداول في السوق المغربية، مستغلين الصعوبات التي يواجهها عدد من الصناع في استيراد المادة الخام بشكل قانوني.
وكشفت الصباح أن سعر البيع لدى شبكة التهريب يتجاوز السعر المرجعي العالمي بحوالي 100 درهم للغرام الواحد، وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح إضافية تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الدراهم.
وأكدت المعطيات أن هذا الوضع أدى إلى خلل واضح في السوق الوطنية بالنظر إلى الفوارق المسجلة بين الأسعار المحلية والتقلبات الدولية.
وأوضحت اليومية أن القوانين المنظمة للصرف تمنع المستوردين من تحويل تسبيقات مالية تتجاوز 10 في المائة من القيمة الإجمالية لفواتير الواردات، في حين أن الشركات الأجنبية المصدرة للذهب نحو المغرب تشترط تسبيقات لا تقل عن 10 في المائة، وهو ما يخلق صعوبات أمام الصناع المحليين ويدفعهم أحيانا إلى التعامل مع قنوات غير قانونية.
وأكدت يومية الصباح أن إدارة الجمارك رصدت معطيات دقيقة عن المحلات التي تتعامل مع أفراد الشبكة، وشرعت في التحقيق مع بعض أصحاب محلات المجوهرات والتدقيق في سجلاتهم للتثبت من مصادر التزود بالذهب.
كما يرتقب أن تنفذ حملات مداهمة لعدد من الأوراش لحجز الكميات المهربة ومتابعة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، خاصة بعد الاشتباه في ارتباطها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال.
