ترخيص أمريكي يتيح للمغرب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر المكسيك
أفادت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية بتاريخ 31 غشت 2026 باستمرار سريان الترخيص الممنوح لشركة "إن إف إي ألتاميرا للغاز الطبيعي المسال"، والذي يتيح تصدير الغاز الطبيعي ذي المنشأ الأمريكي إلى المكسيك، تمهيداً لتسييله عبر منشأة عائمة قبالة ساحل ألتاميرا بولاية تاماوليباس، ثم إعادة تصديره بحراً نحو المغرب ودول أخرى ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تبادل حر تتضمن المعاملة الوطنية لتجارة الغاز.
ويغطي هذا الترخيص حجماً إجمالياً يبلغ 158 مليار قدم مكعبة سنوياً، مما يضع المملكة ضمن الوجهات المؤهلة قانونياً لاستقبال شحنات من هذا المشروع.
وأوضحت وثائق الوزارة أن الموافقة الأصلية تعود إلى 3 مارس 2023 بموجب القرار رقم 4960، وأن الإجراء الأخير لا يمثل قراراً جديداً، بل إعادة تأكيد لسريان الترخيص بمناسبة معالجة تغيير مرتقب في هيكل ملكية الشركة الأم "نيو فورتريس إنرجي".
ويستند إدراج المغرب ضمن هذه القائمة إلى اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع الولايات المتحدة والنافذة منذ الأول من يناير 2006، والتي تصنفها واشنطن ضمن الاتفاقيات التي تفرض المعاملة الوطنية في تجارة الغاز الطبيعي.
وتشير تفاصيل القرار الأمريكي إلى أن الكمية الإجمالية المحددة بـ 158 مليار قدم مكعبة لن تُصدّر بأكملها كغاز مسال، إذ يخصص نحو 13 مليار قدم مكعبة سنوياً كوقود لعمليات المعالجة والتسييل ولتغطية الفاقد، بينما يتاح تسييل وإعادة تصدير نحو 145 مليار قدم مكعبة سنوياً بحراً إلى الدول المؤهلة.
وتشترط السلطات الأمريكية أن تكون الوجهات المستقبلة قادرة على استقبال الغاز المسال عبر الناقلات البحرية، مع الامتثال التام للقوانين والسياسات الأمريكية المنظمة.
ويعتمد المشروع على منشأة تسييل عائمة في خليج المكسيك تتلقى الغاز الأمريكي عبر البنية التحتية العابرة للحدود لمعالجته وتسييله وتخزينه ثم تحميله على الناقلات. وكان المشروع قد سجل أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في يوليوز 2024، وأطلق أولى شحناته في 9 غشت من العام نفسه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدته الأولى نحو 1.4 مليون طن سنوياً.
