عبدالجبار الرشيدي يكشف عن حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي
كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حصيلة عمل كتابة الدولة إلى غاية شهر غشت 2026، مسجلا انتقالا تدريجيا من المقاربة الإحسانية التقليدية إلى مقاربة حقوقية أكثر تكاملا، ترتكز على الحكامة التشاركية والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والفاعلين الجمعويين.
وحسب المعطيات التي قدمها الرشيدي، فقد شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من الأوراش والمخططات المهيكلة الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة.
ومن بين أبرز هذه الأوراش، مشروع مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتضمن 407 تدابير وإجراءات موزعة على 26 ورشا و75 مشروعا وخمسة محاور استراتيجية، بمشاركة 26 قطاعا وزاريا.
كما تشمل الدينامية الحكومية اعتماد خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة في أفق سنة 2030، وإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة سنة 2026، إلى جانب البرنامج الوطني “رعاية”، الذي يستهدف مواكبة الأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغ سن 18 سنة.
وعلى المستوى الميداني، سجلت كتابة الدولة توسعا في البنيات المخصصة لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث ارتفع عدد مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 89 مركزا، مقابل 80 مركزا سنة 2021.
واستفاد من خدمات هذه المراكز أزيد من 208 آلاف مواطن ومواطنة سنة 2025، في وقت تم فيه رفع عدد المراكز الإقليمية لإعادة التأهيل إلى 16 مركزا، وعدد المراكز الجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية إلى 23 مركزا.
وبلغ عدد المستفيدين من حصص التأهيل 188 ألفا و303 مستفيدين سنة 2024، في إطار توجه يرمي إلى تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفي الجانب المالي، تم رفع الاعتمادات المخصصة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بنسبة 146 في المائة، لتنتقل من 203 ملايين درهم سنة 2020 إلى 500 مليون درهم سنة 2025.
كما تم توزيع أزيد من 50 ألفا و571 طردا غذائيا سنة 2025 لفائدة 16 ألفا و857 مستفيدا، بهدف دعم القدرة الشرائية للأشخاص في وضعية إعاقة حركية أو بصرية، إلى جانب توفير المعينات التقنية والأجهزة التعويضية لفائدة 2765 شخصا.
وفي قطاع التعليم، مكن البرنامج الوطني من تصنيف 7416 مؤسسة تعليمية دامجة، واستقبال 70 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
وفي ما يتعلق بدعم النسيج الجمعوي، تم تخصيص 396 مليون درهم سنة 2025 لفائدة 416 جمعية تشرف على تمدرس وتأطير 27 ألفا و884 طفلا في وضعية إعاقة.
وسجلت المعطيات ارتفاع استفادة أطفال العالم القروي، حيث بلغ عددهم 7947 طفلا، بما يمثل 28,74 في المائة من مجموع المستفيدين.
كما تم إقرار تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال منح 400 درهم شهريا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
وتبرز الحصيلة التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي توجها نحو توسيع مفهوم الإدماج، من مجرد تقديم مساعدات اجتماعية إلى بناء سياسات تقوم على الحقوق والولوج إلى التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية.
