تفاصيل الإطاحة بشبكة نصب إستهدفت الراغبين في الهجرة إلى البرتغال
شرعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأكادير في الاستماع إلى ضحايا شبكة احتيال استهدفت راغبي الهجرة إلى البرتغال، بعد تلقي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة عشرات الشكايات حول عمليات نصب منظمة.
وكشفت التحقيقات أن معهدا خاصا في أكادير، متخصصا في التكوين المهني، متورط في إصدار شهادات مزورة استُخدمت ضمن ملفات طلب تأشيرات العمل، والتي تم رفضها لاحقا من قبل المصالح القنصلية البرتغالية بعد التأكد من عدم مصداقيتها. كما تبيّن أن عقود العمل المقدمة للضحايا تعود إلى شركات وهمية.
وأظهرت التحريات أن مسؤولي المعهد عرضوا على الضحايا استرداد المبالغ التي دفعوها، والتي تجاوزت 10 آلاف درهم للشهادة الواحدة، بعد مواجهتهم بحقيقة التزوير. من جهة أخرى، دخل المشتكى به الرئيسي، وهو مغربي مقيم في البرتغال، في مفاوضات عبر وسطاء مع بعض الضحايا بهدف تقديم تنازلات مقابل استرجاع جزء من الأموال المدفوعة، والتي بلغت في بعض الحالات 17 ألف يورو مقابل عقد عمل واحد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشبكة يديرها المهاجر المغربي بالتعاون مع محامي برتغالي، حيث قاما بإيهام الضحايا، وهم مهندسون وتجار وممرضات وأطر بنكية، بإمكانية حصولهم على وظائف برواتب مغرية تشمل مزايا السكن والتأمينات.
وتم استدراج الضحايا لدفع المبالغ المطلوبة نقدًا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، بينما امتنعت الشبكة عن استخدام التحويلات المصرفية لتجنب التتبع الأمني.
