تنظيم مهنة اخصائيي التغدية والحمية يسائل وزير الصحة
وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد ودمين، بمجلس النواب سؤالا كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول "وضعية مهنة أخصائيي التغذية والحمية"، مطالباً بتأطيرها قانونيا وتنظيم ممارستها بما يضمن حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وجاء في مضمون السؤال، أن مهنة أخصائيي التغذية والحمية تكتسي أهمية متزايدة في المنظومة الصحية، بالنظر إلى دورها الحيوي في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة، من قبيل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فضلاً عن مساهمتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.
غير أن هذا الدور، بحسب البرلماني، يظل مهدداً في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة ويحدد شروط ولوجها وممارستها.
وأشار محمد ودمين إلى أن الإقبال المتزايد على خدمات التغذية والحمية رافقه انتشار مقلق لممارسين غير مؤهلين، سواء عبر فتح محلات خاصة أو من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تقديم استشارات وبرامج غذائية تفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس العلمية السليمة، ما قد يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.
كما أبرز المصدر ذاته، أن غياب تنظيم قانوني واضح يفتح الباب أمام ممارسات غير مهنية، ويضعف من مكانة الأخصائيين المؤهلين، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى خبرات علمية دقيقة لمواكبة التحولات الصحية والغذائية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد ودمين، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية، خاصة في ما يتعلق بحماية المواطنين من مخاطر الاستشارات غير المؤطرة، لا سيما تلك التي تُقدَّم عبر الفضاء الرقمي.
