توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.8 في المائة
توقع تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.8% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بانتعاش القطاع الزراعي.
بعد موجات الجفاف الشديد التي شهدتها البلاد خلال 2023-2024، يُتوقع أن تلعب الزراعة دورًا محوريًا في دعم النمو الوطني، وفقًا لما ذكره التقرير.
وفي هذا الإطار، أشارت منصة “إيست فروت” (EastFruit) إلى أن تحسن الأحوال الجوية يوفر بيئة مناسبة لزيادة إنتاج الفواكه والخضروات، وهو ما يعزز أداء الصادرات بشكل مباشر. وقد بلغ حجم صادرات المغرب من الخيار خلال موسم 2024/2025 نحو 27.7 ألف طن، محققًا رقمًا قياسيًا وطنيًا، فيما سجلت صادرات الهليون ارتفاعًا بنسبة 47% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة القطاع الزراعي وأثره الإيجابي على التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مائية حادة تواجهها المملكة نتيجة توالي موجات الجفاف وسوء تدبير الموارد المائية، خاصة في ظل الاعتماد على زراعات تصديرية كثيفة الاستهلاك للمياه.
كما أظهرت بيانات “إيست فروت” تحسن صادرات الحمضيات، حيث بلغت شحنات الماندرين 436 ألف طن خلال الموسم التسويقي 2024/2025، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق. ويشهد قطاع التوت العلّيق أيضًا دينامية إيجابية، خاصة في أسواق الشرق الأوسط، مما يعكس تنافسية المغرب على الساحة الدولية.
ويؤكد الجمع بين التوقعات الاقتصادية الإيجابية والنتائج القياسية للصادرات أن المغرب يعزز مكانته كأحد أبرز موردي الفواكه والخضروات الطازجة للاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويثبت جدارته كمصدر موثوق وفعّال.
وبفضل مزاياه المناخية وخبرته الزراعية، يشير التقرير إلى أن المغرب يتجه تدريجيًا نحو أن يصبح مركزًا استراتيجيًا لتجارة الفواكه على المستوى العالمي، مستجيبًا للطلب الدولي المتزايد ومساهمًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
