جدل الساعة الإضافية بالمغرب يعود للواجهة بعد إلغائها في اسبانيا

عاد الجدل حول الساعة الإضافية بالمغرب للواجهة، بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن نيتها طرح مقترح على الاتحاد الأوروبي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من سنة 2026. 

وأعاد القرار الإسباني النقاش حول استمرار اعتماد المغرب للساعة الإضافية الدائمة، وهو التوقيت الذي أثار منذ اعتماده عدة انتقادات وانتقادات متكررة من قبل المواطنين.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تذمرهم من استمرار الساعة الإضافية، معتبرين أن هذا التوقيت يفاقم معاناة الأسر والتلاميذ، ويؤثر سلبا على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية. 

كما يشير الكثيرون إلى صعوبة التكيف مع التغييرات الزمنية، خصوصا في أوقات الدراسة والعمل، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار وإلغاء الساعة الإضافية.

ومع تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه المطالب وتعيد النظر في القرار، أم ستواصل العمل بالتوقيت المعتمد.

وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة (GMT+1).

وأشارت في مداخلتها إلى أن الرأي العام الوطني يعيش منذ سنوات نقاشا واسعا حول جدوى الإبقاء على هذا التوقيت الذي تم اعتماده بصفة دائمة منذ سنة 2018، مضيفة أن التجارب الرسمية التي استندت إلى مبررات تتعلق بالنجاعة الطاقية والتقارب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين لم تظهر نتائج إيجابية ملموسة.