حزب العدالة والتنمية ينوه بدبلوماسية الملك ويدعو الحكومة لدعم المتضررين من الفيضانات
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، يوم السبت 07 فبراير 2026، خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وتوج بإصدار بلاغ شامل استعرض فيه الحزب مواقفه من قضايا الوحدة الترابية، والأزمة القضائية، والوضع الإنساني في غزة، فضلاً عن الملفات التنظيمية الداخلية.
جاء في البلاغ تنويه الحزب بالموقف النوعي للاتحاد الأوروبي بخصوص الصحراء المغربية، والذي اعتبر الحكم الذاتي حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق، مؤكداً أن هذا التحول يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، ويعزز المسار الأممي لترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف المصدر ذاته أن الحزب يتابع بانشغال كبير الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مجدداً تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في وجه "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الكيان الصهيوني، وسط صمت دولي وتخاذل عربي وإسلامي عن التدخل لفرض وقف إطلاق النار.
وأوضح الحزب في سياق تفاعله مع الأحوال الجوية الأخيرة، تقديره للتعبئة الوطنية والسلطات العمومية في مواجهة تداعيات الفيضانات، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومناطق الغرب، داعياً الحكومة إلى تعويض الفلاحين المتضررين من ضياع محاصيلهم وماشيتهم التي تشكل مورد رزقهم الأساسي.
وتابع البلاغ في الشق المتعلق بمنظومة العدالة، دعوته العاجلة للحكومة وجمعية هيئات المحامين إلى إعمال "فضيلة الحوار" لإنهاء الاحتقان المرتبط بمشروع القانون رقم 66.23، مشدداً على ضرورة صيانة حصانة الدفاع واستقلالية المهنة لضمان الحق في المحاكمة العادلة واستمرارية مرفق القضاء.
وأبرزت الأمانة العامة في محور آخر، الحاجة الملحة إلى "الحصانة الأخلاقية" في القرار السياسي، محذرة من خطورة توظيف الفضائح الأخلاقية (ملف إبستين نموذجاً) كوسيلة للابتزاز الدولي، وداعية إلى الاسترشاد بالقيم الإسلامية لحماية حقوق الإنسان والكرامة البشرية.
وأشار الحزب في بلاغه إلى تضامنه الكامل مع القيادي محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، على إثر الحكم الابتدائي الصادر في حقه، مؤكداً ثقة الحزب في براءته ونظافة يده، معلناً في الوقت ذاته إرجاء الخوض في التفاصيل إلى حين الاطلاع على حيثيات الحكم.
وأردف البلاغ بدعوة كافة أعضاء المجلس الوطني للتعبئة المكثفة لإنجاح الدورة العادية المقررة يومي 14 و15 فبراير الجاري ببوزنيقة، باعتبارها محطة نوعية تؤكد جاهزية الحزب للاضطلاع بأدواره الدستورية.
وختم حزب العدالة والتنمية بلاغه بالتأكيد على محورية مكانة الحزب في الحياة السياسية المغربية، وقدرته على المساهمة الفعالة في رفع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة.
