رئاسة النيابة العامة تلغي أزيد من 70 ألف برقية بحث بعد مراجعة شاملة لاحترام حرية الأشخاص
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن نتائج عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز ضمانات الحرية وصون حقوق الأفراد.
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فقد جرى بتاريخ 16 شتنبر 2025، توجيه دورية رسمية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعتهم فيها إلى مراجعة جميع برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصًا تلك التي طالها التقادم أو أصبحت غير ذات موضوع لاعتبارات قانونية أخرى.
وتفاعلت النيابات العامة مع هذه الدورية بشكل سريع وإيجابي، حيث باشرت عملية مراجعة شاملة لبرقيات البحث إلى حدود متم أكتوبر 2025. وخلال هذه العملية، تمّت دراسة ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً على الصعيد الوطني.
وقد أسفر هذا العمل عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث، بعدما تبين أنها لم تعد مستوفية للشروط القانونية أو تجاوزتها آجالها، في خطوة تعكس، حرص الجهاز القضائي على تفادي أي مساس غير مبرر بحرية المواطنين وضمان التحديث المستمر لقاعدة البيانات المرتبطة بإنفاذ القانون.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة منهجية لتعزيز الشفافية وتجويد عمل النيابات العامة، بما يضمن تحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات طبقًا لمقتضيات الدستور والقانون.
