ساكنة ابن أحمد ترد على حملات التشهير وتلوح باللجوء إلى القضاء
وقع عدد من سكان مدينة ابن أحمد عريضة جماعية يعبرون فيها عن رفضهم الشديد لحملات التشهير والإساءة التي طالت مدينتهم وساكنتها، عقب تسجيل أحداث إجرامية متفرقة.
وأكد الموقعون تمسكهم بحرية التعبير باعتبارها حقا دستوريا مكفولا، مشددين في الوقت ذاته على أن هذا الحق لا يبرر القذف أو نشر الإشاعات التي تسيء إلى الأفراد والجماعات، مطالبين بضرورة احترام الكرامة الإنسانية.
وأعلن السكان عن مباشرتهم مساطر قانونية ضد المتورطين في التشهير الجماعي، مؤكدين عزمهم جمع الأدلة اللازمة وتقديم شكايات رسمية للجهات المختصة، استنادا إلى القوانين المغربية التي تجرم الإهانة والقذف والتحريض على الكراهية.
وأبرزت العريضة أن الدفاع عن سمعة المدينة واجب جماعي يستدعي تحركا قانونيا مسؤولا لضمان احترام الحقوق الأساسية وصيانة الكرامة الجماعية.
وفي السياق ذاته، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها لما وصفته بحملات التنمر الإلكتروني التي استهدفت ساكنة المدينة، معتبرة أن هذه الحملات تعد خرقا سافرا لقيم الاحترام ومسا خطيرا بالكرامة الإنسانية.
وأكدت الرابطة أن التنمر الجماعي يعمق مظاهر الإقصاء الاجتماعي وينشر ثقافة الكراهية داخل المجتمع، محذرة من التداعيات السلبية لمثل هذه الممارسات على التماسك الاجتماعي.
كما دعت الرابطة مختلف الفاعلين الرقميين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية عند تناول الأحداث، مطالبة بوقف حملات التعميم المسيئة واحترام مبدأ الموضوعية في التعبير عن الآراء.
وفي سياق متصل، أعربت الرابطة عن بالغ قلقها تجاه تصاعد وتيرة الجرائم بمدينة ابن أحمد، مؤكدة أن الجريمة الأخيرة خلفت صدمة قوية بين السكان والرأي العام الوطني.
وشددت الرابطة على أن الجرائم المرتكبة ليست حوادث معزولة، بل تعكس حاجة ملحة إلى تعزيز الأمن المجتمعي والنهوض بالسياسات العمومية الخاصة بالصحة النفسية.
وطالبت بتعميق التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الجرائم الأخيرة، مع ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، مؤكدة أن ضمان الأمن والسكينة يستدعي تفعيل آليات الوقاية والحماية الاجتماعية بشكل عاجل وفعال.
