سلسلة إيقافات تستهدف وسطاء مشتبه فيهم بقضايا قضائية بالبيضاء
واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، حملتها الأمنية التي شملت مناطق الزمامرة وسيدي بنور، وأسفرت عن توقيف 13 شخصا، يشتبه في تورطهم في تسهيل ملفات قضائية بطريقة غير قانونية، كما من المتوقع أن تشمل الإيقافات المقبلة أكثر من 20 شخصا آخر، جميعهم مرتبطون بأسماء وردت في محاضر رسمية تتعلق بالتحقيقات الجارية.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن المشتبه فيهم الجدد مرتبطون بقضايا سبق أن أحيل فيها 25 متهما على القضاء في يوليوز الماضي، حيث تمت متابعة 10 منهم بتهم جنائية وقدموا أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء، فيما تابعت بقية الملفات في حالة سراح لدى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، ومن بينهم متهمون أحيلوا على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، وآخرون على النيابات الابتدائية بالجديدة وأسفي.
وتم نقل الموقوفين إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، حيث وضعوا تحت الحراسة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية قبل إحالتهم على النيابة العامة لمحاكمتهم.
وذكر المصدر أن هذه الإيقافات جاءت بعد أبحاث تقنية وعلمية دقيقة أجرتها المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، شملت تحليل هواتف المشتبه فيهم ومراجعة محاضر الاستماع التي كشفت عن علاقات مشبوهة، وتدخلات مزعومة للتأثير على سير الملفات القضائية، بما في ذلك التوسط لإطلاق سراح أو استرجاع ممتلكات محجوزة أو تعديل أحكام قضائية.
