سماسرة المحاكم.. ابتدائية سلا تدين شرطي بسنة ونصف حبسا نافذا

بعد تحقيقات ومحاكمات طويلة، أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، الستار على ملف شبكة متخصصة في "السمسرة" في الملفات القضائية، والمباريات والصفقات العمومية، والمتابع فيه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني، برتبة ضابط أمن، ومدير شركة، بالإضافة إلى مسيرة شركة.

وبحسب ما أفادت به يومية "الصباح" قضت المحكمة بإدانة الشرطي، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، والارتشاء، والنصب ومحاولة النصب، والمشاركة في النصب، والمشاركة في مباشرة بصفة اعتيادية إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكاه، مدير شركة، ومسيرة شركة أخرى، أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما بتهم النصب، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، ومباشرة، بصفة اعتيادية، إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير، وانتحال صفة محام علانية واستعمال وسائل احتيالية قصد إيهام الغير أنه يمارس المحاماة، والارشاء، والمشاركة في النصب، ومحاولة النصب، كل حسب المنسوب إليهما.

 تفكيك الشبكة، يضيف المصدر، جاء من قبل لحسن البشري، وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، المعين حديثا، بعدما توصل بمعلومات تفيد أن شخصا في عقده السادس، يرتدي لباسا أنيقا، يشبه البدلات الرسمية لرجال القضاء، والمهن القضائية، يوجد داخل قاعة للجلسات بالمحكمة، فأمر العناصر الأمنية المكلفة بتأمين مقر المحكمة، بإيقافه. وبعد استفساره عن سبب وجوده داخل قاعة الجلسات، صرح أنه يتتبع ملف قريبته، المتابعة في ملف جنحي تلبسي.

وأكدت "الصباح" أنه، أثناء الاستماع إلى المشتبه فيه، وبعد تفحص هاتفه، تبين أنه يحتوي على محادثات بينه وبين إحدى النساء، أغلبها يتعلق بالتدخل في قضايا معروضة على القضاء، والشرطة، والوساطة في المباريات العمومية في سلك القياد، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى انتحاله صفة محام بحسابه على “فيسبوك”.

وأشارت اليومية إلى أنه أثناء تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الملك، توصل باتصال هاتفي من شرطي، يخبره بالمبلغ المتفق عليه نظير الخدمة التي أداها له في ملف جنحي تلبسي، ليأمر وكيل الملك بوضع كمين محكم للشرطي، وإيقافه في حالة تلبس، بتسلم المبلغ من قبل الموقوف.

وبعد ذلك، توجهت العناصر الأمنية، وبتنسيق مع المشتبه فيه، إلى أحد المقاهي التي ضرب موعدا معه فيها، بالقرب من المحكمة، وبعد تقسيم الأدوار بينها، تقدم المشتبه فيه صوب الشرطي، وبعد تسليمه ورقة نقدية من فئة 50 درهما، رفض تسلمها، وهم بمغادرة المقهى، لتدخل العناصر الأمنية، وتعمل على إيقافه، وبعد تنقيطه، تبين أنه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني برتبة ضابط أمن، يعمل بولاية أمن الرباط.

وحجزت الضابطة القضائية لدى الموقوف الأول بمنزله، 63 حوالة مالية، مرسلة من قبل مجموعة من الأشخاص، ومحاضر للمركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة، متعلقة بقضية تكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي لمخدر الشيرا، فيما عثرت بمنزل الضابط على نسخة من شهادة الباكلوريا، ودبلوم تقني متخصص، ونسخ من بطائق التعريف الوطنية.