شلل إداري في جماعة أزمور بعد توقيف نواب الرئيس على خلفية قضايا الرشوة
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالسجن سنة ونصف مع مصادرة بعض الممتلكات في حق النائب الثاني لرئيس جماعة أزمور، "ب.م"، بعد متابعته في قضايا الرشوة والابتزاز، في قضية أثارت جدلا واسعا بالمدينة والمنطقة.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة متابعات قضائية استهدفت نواب رئيس الجماعة، حيث سبق أن أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة نائبين آخرين بالسجن، أحدهما سنة والآخر أربعة أشهر، فيما لا يزال نائب ثالث في حالة فرار.
وأسفر الوضع عن شلل جزئي في إدارة الجماعة، إذ أصبح الرئيس يدير شؤونها بمفرده إلى جانب أعضاء المجلس، مع مواجهة تحديات تنظيمية كبيرة.
وأكد أعضاء المجلس أن سير الجماعة لم يتأثر بشكل كبير، وأن العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين مستمرة، مع الحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة.
وشددوا على أن أي استغلال للمصلحة العامة لأغراض شخصية سيقابل بموقف صارم، وأن الرقابة والمساءلة تشكل أدوات أساسية لضمان النزاهة والشفافية.
وأكد أعضاء المجلس أن الظروف الراهنة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المواطنين وضمان اطلاعهم على سير المشاريع والخدمات، وحماية حقوقهم ومصالحهم.
وتأتي هذه الإجراءات بعد شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، ما أدى إلى تنسيق النيابة العامة مع الشرطة القضائية لنصب كمين أدى إلى توقيف المسؤولين متلبسين بتلقي الرشوة.
