الرئاسة الفلسطينية تحذر: ممارسات حماس تقوض جهود توحيد المؤسسات الفلسطينية
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب في وقت يعاني فيه سكان القطاع من آثار الحرب والدمار والحصار.
وأكدت الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني وتتناقض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
ودعت البيان إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات وحماية المواطنين العزل وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الشرعي الفلسطيني.
وشددت الرئاسة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني، وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة.
