صعوبات لوجستية تعرقل وصول المنتجات المغربية من موريتانيا إلى الأسواق الأوروبية
يواجه فلاحون مغاربة يزاولون أنشطتهم في موريتانيا صعوبات متزايدة في تصدير منتجاتهم نحو الأسواق الأوروبية بسبب ضعف الإمكانيات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل.
ويؤكد هؤلاء أن عملية شحن المحاصيل الزراعية من الحقول إلى الموانئ ثم إلى الخارج تمر بمراحل معقدة وبطيئة، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتجات ويقلص من أرباحهم.
ويشير عدد من الفلاحين إلى أن تكلفة شحن حمولة تقدر بـ24 طنا إلى أوروبا، والتي لا تتجاوز 35 ألف درهم انطلاقا من المغرب، قد تصل في موريتانيا إلى 70 ألف درهم وأحيانا 120 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة.
هذا الوضع يفرض على الفلاحين تحمل أعباء مالية إضافية لضمان وصول منتجاتهم في الوقت المناسب وبجودة مناسبة إلى الزبائن.
ويرى الفلاحون أن ضعف أسطول النقل البري بموريتانيا يزيد من حدة هذه الأزمة، حيث يضطرون إلى الاعتماد على الشاحنات المغربية التي تعود من دول الجوار محملة بالمنتجات الزراعية قبل توجيهها إلى أوروبا عبر المغرب.
ويؤكدون أن ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض يجعل أسعار الشحن باهظة، الأمر الذي يحد من فرص توسيع الاستثمار ويجعل التصدير أكثر تعقيدا وكلفة.
