محاكمة أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط في فضيحة "الجنس مقابل النقط"
شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، في النظر في ملف أستاذ جامعي يشتغل رئيسا لشعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال، متابع في قضية مرتبطة بما بات يعرف بملفات "الجنس مقابل النقط".
وتوبع الأستاذ من قبل النيابة العامة بجنحة التحرش الجنسي واستغلال السلطة الوظيفية لأغراض ذات طبيعة جنسية، وذلك عقب شكاية تقدمت بها طالبة أشارت فيها إلى تعرضها لمحاولة استمالة جنسية مقابل نقطة بحث التخرج الذي كان الأستاذ يشرف عليه.
وبحسب ما أفادت به يومية "الصباح"، فقد تمت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بعد انتهاء الأبحاث الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية، والتي جاءت بناء على تعليمات من النيابة العامة، عقب توصلها بالشكاية المعنية التي رافقتها معطيات قدمتها الطالبة على أنها وسائل إثبات.
وذكرت المشتكية أنها تعرضت لضغوط متواصلة من قبل الأستاذ المعني، وصلت إلى محاولة مباشرة للتحرش بها، ما دفعها إلى اللجوء إلى المساطر القانونية، خاصة بعد دخول جمعية تعنى بمحاربة العنف الجنسي ضد النساء على خط القضية.
من جهته، أنكر الأستاذ الجامعي جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مدليا بأقواله خلال البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة، ومؤكدا أن الاتهامات تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني.
كما أكدت مصادر من الجامعة أن عمادة الكلية توصلت بشكاية من الطالبة نفسها، وقررت على إثرها إعفاء الأستاذ من مهامه كرئيس شعبة ومن الإشراف على بحوث الإجازة وسلك الماستر، مع الإبقاء على إشرافه على أطروحات الدكتوراه فقط.
