فرنسا تسجل صيفا قياسيا في موجات الحر وسط خسائر بشرية وبيئية كبيرة
عاشت فرنسا خلال صيف 2026 واحدا من أكثر المواسم حرارة منذ بداية تسجيل المعطيات المناخية، بعدما بلغ عدد الأيام التي خضعت فيها البلاد لتأثير موجات الحر 53 يوما، في رقم غير مسبوق منذ انطلاق عمليات القياس سنة 1900، وفق معطيات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس".
ويكشف هذا الرقم عن تصاعد لافت في حدة الظاهرة، بعدما تجاوز بفارق كبير الرقم القياسي السابق المسجل سنة 2022، والذي بلغ 33 يوما.
ووصفت مديرة "ميتيو فرانس"، فيرجيني شفارتز، الموسم الصيفي بأنه "استثنائي"، في ظل توالي فترات الحرارة المرتفعة واتساع نطاق تأثيراتها.
وتوزعت موجات الحر على ثلاث فترات رئيسية، بدأت أقواها بين 17 و30 يونيو، قبل أن تعود الحرارة المرتفعة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 19 يوليوز، ثم استمرت الموجة الثالثة من 28 يوليوز إلى 19 غشت.
وسجلت فرنسا خلال هذه الفترات عددا غير مسبوق من المرات التي تجاوزت فيها درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية.
ولم تقتصر تداعيات الصيف الحار على المؤشرات المناخية، إذ ارتبطت موجات الحر، وفق حصيلة مؤقتة، بأكثر من 7300 وفاة إضافية، في حين كان صيف 2003، الذي يعد من أكثر مواسم الحر فتكا في تاريخ فرنسا، قد سجل حوالي 15 ألف وفاة إضافية.
كما ألقت الظروف المناخية الاستثنائية بظلالها على البيئة، خصوصا مع اتساع رقعة حرائق الغابات. وبلغت المساحات التي دمرتها النيران إلى غاية نهاية غشت نحو ستة أضعاف المتوسط المسجل خلال العقدين الماضيين، بحسب وزيرة الانتقال البيئي مونيك باربو.
وتجاوز تأثير الحرارة القطاع البيئي ليطال الحياة اليومية والاقتصاد، بعدما تسببت موجات الحر في اضطرابات مرتبطة بالامتحانات المدرسية، وأدت إلى توقف بعض المفاعلات النووية، فضلا عن تعريض المحاصيل الزراعية لمخاطر متزايدة.
وأمام هذه المؤشرات، تتجه الحكومة الفرنسية إلى تشديد إجراءات التكيف مع التحولات المناخية، حيث تعتزم الإعلان قبل نهاية شتنبر عن تدابير جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب برنامج تمويل يمتد لخمس سنوات.
وتسعى السلطات، من خلال هذه الإجراءات، إلى تعزيز استعداد البلاد للمواسم المقبلة، في وقت دعت فيه إلى التعامل مع صيف العام المقبل على أساس احتمال تكرار ظروف مناخية مشابهة لما شهدته فرنسا خلال صيف 2026.
