فيدرالية الناشرين تجدد موقفها الرافض لقانون المجلس الوطني للصحافة
جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب موقفها الرافض للمشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه "مخالفا للدستور وغير متوافق مع المعايير الدولية لمؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة".
وأكدت الفدرالية في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي على أهمية التصدي لما أسمته صحافة التشهير والقذف، مؤكدة أن البلاد تواجه تحديات كبرى تتطلب "إعلاما مؤهلا ومهنياً قادر على تعزيز صورة المملكة ديموقراطيا".
وشددت الفدرالية على أن رفضها يأتي انسجاما مع موقف غالبية مكونات الجسم المهني، ومنظمات حقوقية، وقوى سياسية ونقابية، ووزراء سابقين للقطاع، مبرزة أن "الحكومة تبدو معزولة أمام هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع".
وأوضحت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان استمعا للمنظمات المهنية وأعدا رأيا استشاريا حول القانون، وهو ما لم تفعله الحكومة، التي بادرت بالمشروع التشريعي.
وأعربت الفدرالية عن تقديرها للتوصيات الواردة في الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتركيبة المجلس وتكوينه، وبالتمثيلية الديمقراطية المتوازنة للمهنيين، وكذلك بالإطار الحقوقي المرجعي الذي يجب الاستناد إليه عند سن قوانين من هذا النوع.
كما أكدت أن مجلس المستشارين والحكومة ووزارتها المعنية مطالبون بـ "مراجعة المشروع وأخذه بعين الاعتبار قبل أي تمرير أو تعديل".
واعتبر أن التعاون والتنسيق مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين يظل ضرورة لمواجهة القانون، مشددة على استمرار انخراطها في الدينامية المهنية والمدنية الواسعة الرافضة للمشروع، والتي تصب في صالح الديمقراطية وحرية التعبير، مع السعي للتقليل من التشرذم وتعزيز وحدة الجسم المهني الوطني.
وشددت الفدرالية على أن المملكة مقبلة على تحديات كبيرة في مختلف المجالات، وهو ما يستدعي "إعلاما محترفا قادرا على الانتصار لمصالح البلاد وصورتها الديمقراطية، مع التصدي جماعيا لتدهور مستوى المحتوى الإعلامي وضعف المهنية والانحراف عن الأخلاقيات، ورفض صحافة التشهير والقذف والتفاهة"، معتبرة أن "مسؤولية ذلك جماعية على كافة المهنيين".
