فيلا بمراكش تورط شركة عقارية في تعويض مالي بسبب تدني الخدمات
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش شركة عقارية بتعويض مواطن بمبلغ عشرة آلاف درهم، وذلك على خلفية نزاع نشب بسبب اختلالات طالت خدمة تأجير فيلا سياحية لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها.
وتفجرت القضية خلال صيف 2024 بعدما اكتشف المستأجر، الذي دفع مبلغ 35 ألف درهم مقابل أسبوع واحد، أن الفيلا التي حجزها عبر وسيط وأرسل له صورا عبر تطبيق "واتساب"، لا تتوفر على التجهيزات المتفق عليها، وتعاني من أعطاب كبيرة شملت التهوية والتكييف والجاكوزي والمسبح، فضلاً عن مشاكل واضحة في النظافة والصيانة.
المتضرر أوضح أنه وثق حال الفيلا عن طريق مفوض قضائي، ولجأ إلى الإجراءات القانونية بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع الوسيط، مشيرا إلى أنه اعتمد على تفريغ لمكالمات "واتساب" كأدلة داعمة لموقفه.
كما صرح بأن المبلغ المدفوع لم يشمل أي ضرائب أو رسوم إقامة، مما يطرح شبهة تهرب ضريبي، خاصة وأن الوصل المالي الممنوح له كان غير قانوني من حيث شكله ومضمونه، الأمر الذي دفعه إلى إشراك إدارة الضرائب في الملف.
الحكم القضائي اعتبر أن المواطن تعرض لضرر فعلي، سواء من حيث تدني جودة الخدمة أو من حيث مخالفة الشروط المتفق عليها، ما يستوجب تعويضا ماليا، ولو أن المتضرر رأى في المبلغ المخصص للتعويض تقليلا من حجم الأضرار، معبرا عن نيته استئناف الحكم.
وفي السياق ذاته، دعا المعني بالأمر إلى ضرورة تقنين قطاع كراء الفيلات السياحية ومراقبة الوسطاء العقاريين، محذرا من استمرار هذه الممارسات في ظل غياب ضوابط صارمة قد تسيء إلى سمعة الوجهات السياحية وتضر بحقوق المستهلكين.
