قطاع التأمين يحقق أرباحا بقيمة 4,4 مليار درهم خلال سنة 2024
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قطاع التأمين في المغرب حقق نتيجة صافية بلغت 4,4 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح التقرير أن هذا النمو الطفيف يعود إلى تداخل عوامل متعددة ذات تأثيرات متباينة، إذ سجل تراجع على مستوى الأداء التقني في فروع التأمين.
وانخفض صافي النتيجة التقنية لتأمينات الحياة بنسبة 6,3 في المائة، بالرغم من تحقيق عائدات مالية إيجابية ضمن هذا الفرع، فيما عرف فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة في نتيجته التقنية.
ورغم ضعف مساهمتها النسبية في النتيجة الإجمالية، سجلت النتيجة غير التقنية ارتفاعا لافتا بلغ 392 مليون درهم، مستفيدة من تحسن كل من مكونها العادي بـ235 مليون درهم، وغير العادي بـ157 مليون درهم، ما ساهم في دعم الأداء العام للقطاع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن العام يعزى أساسا إلى نتائج الأنشطة غير التقنية والمردودية المالية، التي استفادت بدورها من الأجواء الإيجابية التي طبعت الأسواق المالية خلال نفس الفترة.
وفي ما يخص وضعية الأموال الذاتية لقطاع التأمين، فقد شهدت بدورها نموا بنسبة 3 في المائة، وهي نسبة متقاربة مع وتيرة ارتفاع الأرباح، ما ساهم في الحفاظ على معدل مردودية الأموال الذاتية (ROE) عند مستوى شبه مستقر مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ 9,6 في المائة.
