لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على تعديل قانون الدعم الاجتماعي المباشر
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، من خلال إحداث منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعتمد بالقطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة بموجب نص تنظيمي.
وأوضح فوزي لقجع أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تشجيع المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر على الاندماج في سوق الشغل، بعدما أظهرت المعطيات وجود تردد لدى عدد من المستفيدين في البحث عن فرص العمل، أو تفضيل بعضهم ممارسة نشاط مهني دون التصريح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتنص المادة الأولى من المشروع المصادق عليه على أن قيمة هذه المنحة الاستثنائية تعادل مبلغ الإعانة أو مجموع الإعانات التي كانت الأسرة ستحصل عليها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، كما تؤكد أن الاستفادة منها تتم مرة واحدة فقط، وفي حدود مدة سيتم تحديدها عبر نص تنظيمي.
