متضررو زلزال الحوز يعودون إلى الشارع للمطالبة بتعويضاتهم وحقوقهم
في الذكرى الثانية لفاجعة زلزال الحوز، عاد المتضررون إلى الشارع لتأكيد استمرار معاناتهم والمطالبة بحقوقهم.
وأوضحت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال أن مئات الأسر لا تزال تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة في ظروف صعبة تمس كرامتهم الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيك هذه الخيام دون توفير بدائل سكنية لائقة.
وأكد البلاغ أن الجهات المسؤولة ما زالت تقدم أرقامًا رسمية لا تعكس الواقع الميداني، مما يزيد من إحباط الضحايا، مشيرًا إلى حرمان آلاف الأسر من التعويضات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلهم، في حين يستفيد بعض أعوان السلطة والمقربون منهم بدون وجه حق.
وأضاف المصدر أن العديد من الأسر تعرضت للتهجير نحو المدن بعد حرمانها من التعويضات، ما ضاعف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، مع استمرار السلطات في تقديم بيانات رسمية لا تعكس الوضع الحقيقي، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات.
وأعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثامن من شتنبر الجاري أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بتسوية ملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات، وتعميم التعويض على جميع الضحايا الذين فقدوا منازلهم كليا أو جزئيا، وفتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات التي شابت ملفات التعويض، مع توفير سكن لائق للأسر التي لا تزال تقيم في الخيام، ووقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد بديل مناسب.
وأشار محمد الديش، رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل، إلى أن عودة المتضررين إلى الشارع بعد سنتين من الفاجعة خيار منطقي في ظل استمرار تدهور أوضاعهم، معتبراً أن السلطات عاجزة إلى حدود اللحظة عن إيجاد حلول ناجعة، خاصة فيما يتعلق بالدعم والإحصاء الدقيق للمتضررين.
وانتقد الديش أيضا سياسة إجبار الأسر على العودة إلى منازل متضررة جزئيًا تحت ذريعة “مكافحة الخيام البلاستيكية”.
من جهته، أكد الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن عودة المتضررين إلى الشارع تعكس حجم المعاناة المستمرة، مطالبًا بـ”تدخل ملكي عاجل” لإيجاد حلول نهائية وملموسة لهذا الملف، بعد سنتين من المناشدات الحكومية دون نتائج على المستوى الميداني.
