مجلس الحكومة يتدارس مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس، مشروع قانون يهم تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تكون الدولة طرفاً مراقباً فيها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.
وحسب ما أوردته يومية الأخبار، سيتقدم وزير النقل، عبد الصمد قيوح، بهذا المشروع أمام المجلس، في خطوة تندرج ضمن توجه حكومي يروم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية وتحسين أدائها.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الحكامة داخل القطاع، ورفع مستوى الأداء، إلى جانب تنمية الموارد وترشيد النفقات العمومية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاحات الجارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع يتضمن إعادة هيكلة تنظيمية للمكتب، من خلال تحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة إلى فروع تابعة للشركة المساهمة، مع إمكانية فتح جزء من رأسمالها أمام صناديق استثمارية خاصة.
كما ينص المشروع على تحويل قطب الملاحة الجوية إلى وحدة عمل (Business Unit)، في إطار سعي إلى تحسين تدبير هذا المجال ورفع فعاليته.
ويرمي هذا الإصلاح إلى توطيد الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية، إضافة إلى تحسين تدبير هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها.
