مجلس الحكومة يناقش قانون مالية 2026 ويصادق على مشاريع قوانين تنظيمية
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلس الحكومة الذي خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والمراسيم، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.
وافتتح الاجتماع بعرض قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية.
بعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية قدمها عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية، وتشمل مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وفي سياق متصل، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
كما اطلع المجلس على مشروعي قانون تنظيمي قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهما مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون بصيغة جديدة، ومشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية بصيغة جديدة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسوم قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وهما مشروع مرسوم رقم 2.25.841 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأنظمة المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ومشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في فبراير 1999 والمتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
