مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الحالة المدنية
صادق مجلس النواب يوم أمس الإثنين بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف من هذا الإجراء هو تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بمختلف خدمات الحالة المدنية، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية، بما يضمن استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي بالنسبة للمواطنين.
وتعتبر الحكومة أن هذا التعديل جزء من خطتها للإصلاح الإداري من خلال تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين، بشكل ينسجم مع النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من تحديث الإدارة ورقمنتها رافعة أساسية لتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي.
وسيعرف القانون رقم 36.21 تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35، لفتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين وإيجاد حلول مرنة وسريعة للإشكالات المطروحة.
وفي السياق ذاته، أكد بايتاس أن الآليات الجديدة التي ستعتمدها الحكومة ستساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.
ونوه الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضًا بالإجماع على مشروع القانون لدى عرضه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، ما يؤكد تقدير النواب لأهمية هذا النص القانوني وانعكاسه الإيجابي على المواطنين.
