محكمة الاستئناف بمراكش تصدر أحكامها في حق 48 متهماً على خلفية احتجاجات ”جيل زد”
ذكرت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أحكاماً متفاوتة في حق 48 شخصا متهما على خليفة أحداث عنف رافقت احتجاجات جيل "زد"، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس موقوف التنفيذ والسجن النافذ الذي بلغ حده الأقصى ست سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهم جنائية وجنحية خطيرة، من بينها التجمهر المسلح، وإضرام النار، وتخريب ممتلكات عامة، والاعتداء على رجال السلطة.
وافتتحت الهيئة القضائية جلسة النطق بالحكم، الصادر علنياً وابتدائياً وحضورياً، برفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، قبل الانتقال إلى تحديد العقوبات استناداً إلى صك الاتهام. وقضت بإدانة ستة متهمين (م.ز، م.ف، ع.ش، ن.ه، ي.ب، ز.ب) بست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعد ثبوت تورطهم في جنايات تكوين اتفاق لارتكاب أفعال ضد الأموال، وإضرام النار عمداً في مبانٍ عمومية، والسرقة الموصوفة، والاعتداء المفضي إلى إراقة دم موظفين عموميين، إضافة إلى إتلاف وثائق بنكية وتجارية.
كما حكمت المحكمة بأربع سنوات سجناً نافذاً في حق كل من (ع.م، ل.س، س.ب، ع.م، م.ش) و(م.ب، ب.ه)، بعد مؤاخذتهم من أجل الاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال، وتخريب منقولات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً بثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق أربعة متهمين (ا.ت، ا.ب، ع.ب، ز.ف) لإدانتهم بإضرام النار وتخريب مبانٍ وعرقلة السير العام، فيما عوقب ستة آخرون (ز.ب، س.ق، م.ق، ك.ا، م.ل، ا.ف) بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهم من أجل التخريب العمدي وعصيان أوامر السلطة.
وشمل الملف أيضاً إدانة 21 متهماً (م.م، م.م، م.ش، ز.ح، ي.ا، س.ك، س.ش، ا.ك، س.ب، م.م، ع.ا، ع.ت، ع.م، م.خ، ج.ر، ا.ف، ا.ا، ا.ا، ع.ا، س.ق، م.ك) بستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم المشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها وإهانة موظفين عموميين، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم. كما قضت في حق أربعة متهمين (ز.ع، ع.ب، س.م، ا.ش) بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة تأجيل البت فيها إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المتابعين في الملف نفسه، مع تحميل جميع المدانين الصائر، وإشعارهم بحقهم في الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية المحددة.
