محكمة تنغير تدين شبكة احتيال وعدت المغاربة بتأشيرات وهمية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير أحكاما بالسجن في حق شبكة تتكون من خمسة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضايا النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج وتأشيرات للحج والعمرة مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب تحقيقات أمنية باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن تفكيك جزء من الشبكة وتوقيف أربعة أشخاص، بينما لا يزال المشتبه فيه الخامس في حالة فرار.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وهو صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، كما أصدرت حكما بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أستاذ من تنغير، وسنة حبسا نافذا في حق إمام مسجد من طنجة، إلى جانب حكم بالحبس ستة أشهر نافذة في حق وسيط يقيم بمدينة مراكش.
وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة استهدفوا مواطنين يرغبون في الهجرة أو أداء مناسك الحج والعمرة، حيث كانوا يعدونهم بتوفير تأشيرات مجاملة وعقود عمل، خاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و160 ألف درهم.
وتلقت المصالح الأمنية شكايات متعددة من الضحايا، تجاوزت في بعض الحالات خسائرهم 32 مليون سنتيم، ما دفع إلى توقيف عدد من المتورطين، بينما تتواصل عمليات البحث لتوقيف المشتبه فيه الفار.
ومازالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات تواصل تحرياتها، بهدف كشف باقي أفراد الشبكة الذين يشتبه في امتداد نشاطهم إلى مدن أخرى، وسط مؤشرات على وجود ضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد بشكاياتهم.
