المحكمة الابتدائية بفاس تصدر أحكاما ضد مسؤولين بجماعة أولاد ازباير في قضايا غسل أموال
أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكما قضائيا يقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية على الرئيس السابق لجماعة "أولاد ازباير" بإقليم تازة وموظفين آخرين، بعد ثبوت تورطهم في ملفات مالية مشبوهة.
وحسب ما أوردته يومية الأخبار فقد شمل الحكم الصادر لصالح الخزينة العامة، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية للمتهمين، مع استثناء العقارات الإرثية المكتسبة قبل تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
وقد طال القرار الرئيس المعزول، التهامي كوشو، إلى جانب اثنين من موظفي الجماعة، أحدهم مكلف بالمصادقة على التوقيعات والآخر مسؤول عن قسم التعمير.
وأكدت المحكمة أن المصادرة تشمل كل الممتلكات المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ تطبيق قانون غسل الأموال، فيما تم رفع الحجز عن العقارات السابقة لهذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية لمحاربة الفساد المالي وضمان استرجاع الأموال العمومية المتحصلة بطرق غير قانونية.
