مراكش تحتضن دورة تكوينية حول البحث في الجرائم المالية وكشف جرائم غسل الأموال
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، زوال اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية برسم سنة 2025، وذلك برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد كردودي.
وجاءت الدورة تحت عنوان: “البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال وخصوصيات الباحث المالي – عرض حالات عملية”.
في كلمته الافتتاحية، شدّد الأستاذ خالد كردودي على القيمة المضافة للمبادرات التكوينية المتخصصة في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، مبرزًا أن التصدي لغسل الأموال يقتضي تكاملًا مؤسساتيًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، مع مواكبة التطورات الدولية والأدوات المستجدة في هذا المجال.
وركّزت الدورة على الجوانب التطبيقية والتحقيقية في الجرائم المالية، ولا سيما الأبحاث الموازية في ملفات غسل الأموال، عبر عرض حالات عملية واقعية أتاحت للمشاركين التفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبّع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.
كما شهدت التظاهرة حضورًا نوعيًا لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلّفين بهذا الصنف من القضايا، وشكّلت فضاءً لتبادل الخبرات حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة، مع الوقوف عند ثغرات عملية قد تعيق النجاعة، وتقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة لقاءات مبرمجة خلال السنة الجارية، تروم تكوين نخب متخصصة من القضاة والضباط في ميدان الجرائم المالية، بما يعزز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والارتقاء بآليات العمل إلى مستوى المعايير الدولية المعتمدة.
