مطالب بالتحقيق في اختلالات دعم متضرري زلزال الحوز وسط تنديد بالأوضاع المأساوية

نددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بما وصفته بـ"الاختلالات الخطيرة" التي شابت عملية توزيع الدعم المالي الموجه إلى المتضررين من الزلزال، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل وإنصاف الأسر التي تعاني أوضاعا مأساوية منذ أزيد من عام ونصف.

وخلال ندوة نظمتها التنسيقية بمقر الحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين من ضمنهم البرلمانية نبيلة منيب وعضو المكتب السياسي ثريا البلايلي، إلى جانب ممثلين عن الساكنة المنكوبة، تم تسليط الضوء على "الاختيارات الانتقائية" في صرف الدعم، ما أدى إلى إقصاء العديد من المستحقين، حسب تصريحات المتدخلين.

وأكد جواد بلحاج، أحد أعضاء التنسيقية بإقليم شيشاوة، أن الواقع الذي تعيشه مناطق الحوز لا يليق بمستوى الوعود المعلنة، معتبرا أن استمرار العيش في الخيام يعد مأساة إنسانية، متسائلا عن مصير الاعتمادات الضخمة التي رصدت لهذا الملف والتي قدرت بـ120 مليار درهم.

أما عبد الرحيم أيت القاضي، من قيادات دوار انرني بجماعة أزكور، فقد وجه انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة، مشددا على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق على الأرض، معتبرا أن بعض الأسر الميسورة استفادت من الدعم، في وقت حرمت منه فئات تعيش أوضاعا هشة، فيما لا تزال بعض الجهات تفرض على السكان مغادرة الخيام دون توفير مساكن بديلة آمنة.

وأكد المتحدث ذاته أن "المتابعة التي تطال نشطاء ملف الزلزال تفوق الاهتمام بمصير الأسر المتضررة"، مبرزا أن "الزلزال كشف اختلالات تنموية مزمنة تراكمت على مدى سنوات دون معالجة فعلية".

من جهتها، أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن "ملف الحوز يعاني من خروقات كبيرة"، مشيرة إلى أن الساكنة ما تزال تقطن في الخيام رغم الدعم المالي الكبير الذي تم اقتراضه من الخارج.

وأضافت منيب أن بعض المسؤولين يقطنون في منازل فاخرة تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، في حين أن المواطنين المتضررين من الزلزال لم يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالبت منيب الحكومة بتعجيل إعادة إعمار المناطق المنكوبة، مؤكدة أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة لمواكبة المشاريع التي تم إطلاقها، وضمان توزيع الدعم المالي بشكل عادل ومنصف.