لفتيت يشدد الخناق على سائقي الطاكسيات المخالفين عبر سحب الرخص وفرض الغرامات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة لجان إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، بهدف التصدي للممارسات المخالفة التي تسيء إلى قطاع سيارات الأجرة، وذلك في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
وجاء ذلك في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أكد أن هذه اللجان تعمل على تكثيف تدخلاتها الميدانية وتوجيهها لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وتشمل هذه العقوبات، بحسب المعطيات الرسمية التي قدمها الوزير، فرض غرامات مالية، وإيداع السيارات في المحجز، بالإضافة إلى سحب رخص الثقة من السائقين المخالفين، وإحالتها على السلطات المحلية المختصة للبث فيها واتخاذ الجزاءات المناسبة، والتي قد تصل إلى السحب المؤقت أو النهائي للرخص، حسب طبيعة وجسامة المخالفة.
واستشهد لفتيت بمعطيات من عمالة الرباط، حيث تم، منذ سنة 2023 وإلى غاية بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة مؤقتا، و25 رخصة بشكل نهائي.
كما أوضح وزير الداخلية أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها في دراسة الشكايات المقدمة من المواطنين، وكذا المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المصالح الأمنية المختصة، مؤكدا أن هذه اللجان تسهر على البت في تلك الملفات واقتراح العقوبات اللازمة بحق كل من ثبت تورطه في الإخلال بالقوانين المنظمة لقطاع النقل بسيارات الأجرة.
