لقجع يرد على مطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم
رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت، على مطلب النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن مجموعة تحالف اليسار، الداعي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، والرفع من معاشات التقاعد إلى 3000 درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة التزمت أمام المواطنين بتنفيذ برنامج حكومي يمتد على خمس سنوات، وتبلغ كلفته الإجمالية 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وفي معرض تعقيبه على المطالب المطروحة، تساءل الوزير عن إمكانية تنفيذ برنامج حكومي يمتد لخمس سنوات في ظرف سنة واحدة، وما إذا كان قد طرأ أي تغيير على الولاية الحكومية، مشدداً على أن البرنامج الذي قدمته الحكومة يقوم على تعبئة 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
وأضاف لقجع أن موعد الانتخابات المقبلة سيكون بعد ستة أشهر، متسائلاً عما إذا كان بإمكان أي طرف توفير 350 مليار درهم خلال سنة واحدة، وداعياً من يتبنى هذا الطرح إلى توضيح كيفية تحقيق ذلك أمام المغاربة.
وأكد الوزير أن الحكومة قدمت برنامجها بوضوح، وحددت طريقة تنزيل مختلف إجراءاته على امتداد السنوات الخمس، بكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليار درهم، وبمعدل سنوي يبلغ 62 مليار درهم، مع تسجيل سنوات ستتجاوز فيها النفقات 70 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة حرصت، في تنفيذ التزاماتها، على الحفاظ على التوازنات المالية، معتبراً أن الإمكانات المتاحة تفرض اعتماد مقاربة تدريجية. كما لفت إلى وجود تناقض في النقاش الدائر، بين المطالبة بتوضيح مصادر تمويل هذه الإجراءات والتشكيك في إمكانية توفير اعتماداتها، وبين الدعوة إلى تنفيذ برنامج يمتد لخمس سنوات في سنة واحدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تتحلى بالشجاعة في تنزيل برنامجها، ولا يمكنها إخبار المواطنين بأن الالتزامات التي قدمتها لهم غير صحيحة، أو تأجيل الرفع من معاش التقاعد إلى 3000 درهم إلى حين انقضاء السنوات الخمس.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع معاش التقاعد إلى 3000 درهم مبرمج مع نهاية الولاية الحكومية سنة 2031، فيما ستستفيد الأرامل من معاشات أزواجهن بنسبة 100 في المائة ابتداءً من بداية الولاية الحكومية.
كما أشار إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي سبق أن التزمت به الحكومة، تصل كلفته إلى 21 مليار درهم، على أن يجري تنزيله بشكل تدريجي على امتداد سنوات الولاية الحكومية.
