احتجاجات فرنسا تتواصل للأسبوع الخامس وسط تراجع أعداد المشاركين
شهدت الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها فرنسا، السبت، تراجعا جديدا في أعداد المشاركين للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 106 آلاف شخص في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 24 ألفا في العاصمة باريس، وذلك في إطار الأسبوع الخامس من التحركات الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاضا في حجم المشاركة مقارنة بالسبت الماضي، الذي سجل خروج نحو 146 ألف متظاهر، بينهم 46 ألفا في باريس. في المقابل، قدمت التنسيقية النقابية للشباب تقديرات مختلفة، إذ تحدثت عن مشاركة حوالي 200 ألف شخص في احتجاجات هذا الأسبوع، مقابل 250 ألفا خلال الأسبوع السابق.
وفي العاصمة الفرنسية، كشفت تقديرات التنسيقية النقابية عن مشاركة نحو 100 ألف متظاهر، مقابل 75 ألفا السبت الماضي، وهي أرقام تخالف معطيات وزارة الداخلية التي سجلت تراجعا ملحوظا في أعداد المشاركين بباريس.
وعلى المستوى الأمني، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 121 شخصا في مختلف أنحاء البلاد إلى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المسيرات والتجمعات الاحتجاجية.
وفي باريس، مرت غالبية المسيرة التي انتهت بساحة الأمة في أجواء هادئة نسبيا، باستثناء توترات شهدها شارع شاليني، بعدما أقدم بعض الأشخاص على رشق قوات الأمن بمقذوفات، الأمر الذي دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأعلنت النيابة العامة في باريس، من جهتها، توقيف 22 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في مخالفات تتعلق أساسا بحيازة أسلحة من الفئة «دال»، وإهانة عناصر الأمن، فضلا عن خرق قرارات المنع من التظاهر.
ولم تخل احتجاجات مدينة ليون من التوترات، حيث تعرض طاقم تابع لقناة «بي إف إم تي في»، يضم صحافيين وعنصري أمن، لاعتداء على هامش مسيرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص، وفق تقديرات السلطات المحلية، ما استدعى تدخل الشرطة لحماية أفراد الطاقم.
كما شهدت المدينة مواجهات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها تبادل إلقاء المقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، فضلا عن إقامة حاجز وإضرام النار فيه.
وتوزعت مطالب المحتجين بين تحسين القدرة الشرائية والرفع من الأجور، والدفاع عن قطاع التعليم وحماية الأطفال، إلى جانب التعبير عن رفض مشروع قانون يتعلق باستخدام قوات الأمن للأسلحة، وذلك بمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وجمعيات حقوقية، فضلا عن حركة «السترات الصفراء».
وفي سياق متصل، تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، الثلاثاء المقبل، استجابة لدعوة نقابات عمالية، وذلك عقب رفض الحكومة الاستجابة لمطلب رفع النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور موظفي القطاع العام، ما ينذر باستمرار حالة الاحتقان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.
