مطالب برلمانية بإنهاء تجميد معاشات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية
دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إلى وضع حد لتجميد معاشات المتقاعدين الذي استمر لأكثر من عقدين، والعمل على الرفع من قدرتهم الشرائية بما يضمن لهم عيشا كريما، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأبرزت الفتحاوي أن فئة المتقاعدين تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، نتيجة بقاء معاشاتهم دون أي تحيين لأكثر من 25 سنة، وهو ما أفقدها قيمتها الحقيقية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار ومعدلات التضخم، مما انعكس سلبا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم مساهمتهم الطويلة في خدمة المرفق العام والوطن.
وفي السياق ذاته، سجلت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن ملف المتقاعدين لم يحظ بالاهتمام الكافي خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، رغم أن مطالب هذه الفئة ترتبط بحقوق أساسية تهم العيش الكريم والحماية الاجتماعية.
وشددت الفتحاوي على أن مطالب المتقاعدين لا تنحصر في الزيادة المباشرة في المعاشات، التي يقدرونها ما بين 2000 و3000 درهم، بل تمتد إلى قضايا أوسع، من بينها حماية أموال صناديق التقاعد من الاستثمارات ذات الطابع المضارباتي، وتمكين المنخرطين السابقين من الاستفادة من عائداتها، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهم، مع التأكيد على ضرورة ضمان صرف المعاشات كاملة بنسبة 100 في المائة لفائدة الأرامل.
واختتمت النائبة سؤالها بالتساؤل حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنهاء تجميد المعاشات، وإقرار زيادات فعلية تراعي تدهور القدرة الشرائية، إضافة إلى حماية مالية صناديق التقاعد وتجويد الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئة.
