مطالب شعبية بإعفاء وزير الصحة
أطلق مجموعة من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حملة واسعة تطالب بإعفاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على خلفية تدهور الخدمات الصحية في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير وعدة مدن أخرى.
وسلط النشطاء الضوء على الاختلالات المزمنة التي يعاني منها المستشفى، بما في ذلك نقص التجهيزات الطبية وتأخر تقديم الخدمات، ما دفعهم إلى نشر مقاطع وصور توثق وضعية المرضى وانتشار الانتقادات على نطاق واسع.
وتزامنت هذه الحملة الرقمية مع وقفات احتجاجية أمام المستشفى، حيث نزل المواطنون إلى الشارع للمطالبة بتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى.
وأكد النشطاء أن استمرار الوضع الحالي يعكس فشلا في تدبير القطاع الصحي، ودعوا السلطات المركزية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الإكراهات التي يعاني منها المستشفى.
وشهدت وسائل التواصل تفاعلا واسعا، حيث تداول المستخدمون مقاطع فيديو وشهادات حية، مؤكدين أن الوضع الصحي بالقطاع العمومي في أكادير يتطلب إصلاحات جذرية ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.
ويرى النشطاء أن تعيين وزير غير متمرس في القطاع يشكل خطورة على سير الخدمات الصحية، مؤكدين أن غياب الخبرة الميدانية قد يؤدي إلى قرارات متسرعة وغير مدروسة، ويزيد من هشاشة المنظومة مقارنة بالفترات السابقة التي كان فيها المسؤولون أبناء الميدان ويملكون معرفة دقيقة بتحديات القطاع.
في سياق متصل، أثار قرار التهراوي بإعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وعدد من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، انتقادات واسعة، إذ اعتبره عدد من المواطنين والمعلقين مجرد "حل ترقيعي لا يعالج جذور الأزمة".
كما أن زيارة ط الوزير التفقدية واللجنة المركزية المكلفة بإيجاد حلول استعجالية كشفت عن اختلالات حادة مثل غياب غير مبرر للموظفين ونقص الأدوية والمعدات الطبية وضعف خدمات شركات المناولة، لكنها لم تقدم آليات واضحة لإصلاح شامل للقطاع الصحي.
وأكد ذات النشطاء أن التركيز على الإعفاءات وحدها يفتقد للرؤية الاستراتيجية اللازمة لمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين وضمان جودة مستدامة للخدمات الصحية في المستشفيات المغربية.
