مندوبية التخطيط تسجل تحسنا في معدل نمو الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. 

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة.

وأكد المصدر ذاته، الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم والحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي بلغت 2 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي. 

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الاول من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، مقابل تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة.

ومن جهتها، تضيف المذكرة، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4٫7 في المائة خلال هذا الفصل. 

وقد تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6٫2 في المائة عوض 5٫9 في المائة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫3 في المائة عوض 3٫4 في المائة، وغيرها.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل.

وبالمقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 ويعزى ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,10 في المائة.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الاول من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا بلغ 6٫9 في المائة عوض 6,8 في المائة، سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2٫1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  

من جانبه، سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة عوض 4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,5 نقطة عوض 4,3 نقطة. 

هذا وارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4 في المائة، عوض 2,8 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 1,7 نقطة.

بالإضافة إلى هذا، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 17,5 في المائة عوض 4٫9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 4,9 نقطة بدل 1٫4 نقطة.  

 ومن جهة أخرى، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 5,5 في المائة، خلال الفصل الاول من سنة 2024 إلى 5,2، في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل نقطة واحدة. 

على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫8 في المائة، عوض 7٫6 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4٫7 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة.

وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5٫8 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 2٫2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 0٫9 نقطة عوض 2٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الاول من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1,3 نقطة السنة الماضية.