مندوبية السجون تنفي تدخل جهات خارجية في منح الزفزافي رخصة زيارة والده

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، ما وصفتها بـ"الادعاءات المغرضة" التي جاءت في مقطع مصور نشره أحد السجناء السابقين، والذي زعم أن إخراج ناصر الزفزافي من السجن لزيارة والده المريض لم يتم بقرار من المندوبية، بل بتدخل من جهات أخرى.

وأكدت المندوبية أن ما ورد في الفيديو لا يستند إلى أي أساس قانوني ويكشف عن جهل واضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأوضحت المندوبية أن المادة 218 من القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية تنص بوضوح على أن قرار إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسيم دفن أقاربهم، يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمندوبية العامة، شريطة الحصول على موافقة السلطات القضائية المختصة في حالة السجناء الاحتياطيين.

وأكد البيان أن رخص الخروج الاستثنائية تدخل في إطار المعاملة الإنسانية التي تحرص عليها المندوبية للحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للنزلاء.

وأوردت المندوبية، في السياق ذاته، معطيات رقمية تؤكد استفادة عدد من السجناء من هذا الإجراء، موضحة أنه خلال سنة 2023 استفاد ثمانية نزلاء من رخص لزيارة أقاربهم المرضى، فيما استفاد عشرون آخرون من رخص لحضور مراسيم دفن ذويهم. أما في سنة 2024، فقد تم تمكين ثلاثة نزلاء من زيارة أقاربهم المرضى، و13 نزيلا من حضور جنازات أقاربهم.

وفي ما يخص ناصر الزفزافي، أفاد البيان أنه سبق له الاستفادة من رخصتين استثنائيتين للخروج، كانت الأولى بتاريخ 30 يونيو 2021 لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بطنجة، والثانية بتاريخ 14 يناير 2024 لزيارة جدته في مدينة الحسيمة.

وشددت المندوبية العامة على أن رخص الخروج الاستثنائية ليست حكرا على فئة دون أخرى من السجناء، بل تشمل كافة النزلاء بمن فيهم المعتقلون في قضايا ذات طابع خاص، وهو ما استفاد منه عدد منهم في وقت سابق.

كما تطرق البيان إلى الوضعية المادية لموظفي وموظفات المندوبية، مشيرا إلى إقرار نظام أساسي جديد ساهم في تحسين التعويضات بما يتلاءم مع حجم المهام الموكولة إليهم.

وختم البيان بالتأكيد على أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء في حال توصلها بأي خبر يتعلق بوفاة أحد أقربائهم، كما تضع رهن إشارتهم هواتف ثابتة للتواصل مع أسرهم بشكل منتظم.