نادي قضاة المغرب يجدد مطالب الإنصاف ويحذر من تفاقم الضغط على منظومة العدالة
جدد نادي قضاة المغرب دعوته إلى تحسين الوضعين المادي والمعنوي للقضاة، في ظل الارتفاع المتواصل لحجم القضايا المعروضة على المحاكم، وما يترتب عنه من ضغط مهني كبير يؤثر على جودة العمل القضائي وسلامة ممارسيه.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنادي يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش، حيث أبرز البلاغ أن عدد القضاة، الذي لا يتجاوز 4600 قاضٍ، يتولى معالجة ما يقارب خمسة ملايين ملف سنويا، وهو ما يشكل حسب تعبير النادي عبئا استثنائيا يستدعي تحفيزات حقيقية ومراجعة شاملة لظروف العمل، كما لفت إلى أن رواتب القضاة لم تعرف أي تحسينات جوهرية منذ سنة 2013، رغم تزايد المسؤوليات وتوسع دائرة الاختصاصات.
وفي السياق ذاته، شدد النادي على ضرورة توفير حماية أكبر للقضاة أثناء أدائهم لمهامهم، واعتبر أن أي اعتداء معنوي أو مساس بهيبة القاضي يمس مباشرة بهيبة الدولة ومؤسساتها، وطالب الجهات الوصية بتفعيل آليات الحماية والتصدي لجميع أشكال التضييق أو التشهير بالقضاة.
وعلى مستوى وطني آخر، هنأ نادي قضاة المغرب الملك محمد السادس والشعب المغربي على ما وصفه بـ"الانتصار الدبلوماسي البارز" المرتبط بتعزيز الموقف المغربي في ملف الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن هذا التطور يشكل رافعة لمزيد من الجهود التنموية.
كما توجه المكتب التنفيذي بالشكر إلى القضاة الذين شاركوا في إنجاح الجموع الجهوية الأخيرة وتجديد المكاتب الإقليمية بعدد من الدوائر الاستئنافية، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس استمرار الالتفاف حول إطار مهني حريص على الدفاع عن استقلال القضاء وتطويره، ودعا النادي أعضاءه إلى مواصلة الانخراط في استكمال البناء التنظيمي للجمعية على المستوى الجهوي.
وفي ما يتعلق بملف رقمنة العدالة، أعلن النادي دعمه لمشروع إدراج الأحكام القضائية عبر تطبيق "ساج 2"، مع الإشارة إلى أن التطبيق يواجه صعوبات تقنية وتنظيمية تستدعي تواصلا أوثق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ سلس وفعال، وذكر بأن النادي سبق أن وجه مراسلات وتوصيات حول هذا الموضوع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واختتم نادي قضاة المغرب بلاغه بالإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، تتكلف بإعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء خلال سنتي 2024 و2025.
وسيتضمن التقرير تشخيصا معمقا لواقع منظومة العدالة، إضافة إلى رؤية النادي ومقترحاته، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق المقتضيات القانونية المنظمة.
