نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد مطالبها بزيادة الأجور وحماية القدرة الشرائية

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بجملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، على رأسها إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمعاشات، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء عن الأجراء ويحافظ على قدرتهم الشرائية، مع التشديد على ضرورة صون الحقوق والحريات النقابية والوفاء بالالتزامات المترتبة عن جولات الحوار الاجتماعي.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، أن المرحلة الحالية تقتضي استجابة الحكومة للمطالب التي ترفعها مختلف فئات الشغيلة، معتبرا أنها مطالب مشروعة تستدعي التفاعل الإيجابي.

كما دعا إلى الالتزام بمقتضيات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، عبر عقد دورة شهر شتنبر المرتقبة لمناقشة المقترحات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وعبرت الكونفدرالية عن مساندتها لمختلف الفئات المهنية التي تخوض أشكالا نضالية دفاعا عن حقوقها، مؤكدة دعمها لموظفي قطاع التجهيز والتعليم العالي والصناعة التقليدية والتعاون الوطني والمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص، وخاصة في مجالات التعليم الأولي والحراسة الخاصة والنظافة وخدمات الطبخ.

وفي سياق آخر، استنكرت النقابة ما وصفته بالمضايقات التي تتعرض لها فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشيرة إلى أنها تعرضت لتعنيف لفظي ومحاولة اعتداء أثناء أدائها لمهامها البرلمانية.

واعتبرت أن مثل هذه السلوكيات تمثل ممارسات مرفوضة، مطالبة بضمان احترام العمل النقابي والمؤسساتي وحماية ممثلي الشغيلة أثناء مزاولة مهامهم.