هدم سوق "الحنطات" يفتح ملف هدر المال العام بالدار البيضاء
أقدمت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء على هدم سوق "الحنطات" الكائن بمنطقة سيدي عثمان، وهو المشروع الذي شيد قبل نحو عقدين من الزمن، دون أن يتم استغلاله أو فتحه في وجه التجار الذين أنشئ من أجلهم، ما فجر موجة من الانتقادات الحقوقية ودعوات لفتح تحقيق في ما اعتبر شكلا من أشكال هدر المال العام.
السوق الذي جرى تشييده خلال الولاية الأولى لرئيس المجلس الجماعي الأسبق محمد ساجد، كلّطف ميزانية ضخمة شملت دراسات تقنية وهندسية، وبناء حوالي 700 محل تجاري، إلا أن المشروع واجه رفضا من طرف تجار درب عمر الذين يقدر عددهم بالآلاف، ويتوزعون على العشرات من القيساريات المتخصصة، وهو ما أدى إلى تجميده لسنوات طويلة دون استغلال.
الهيئات الحقوقية اعتبرت أن هدم هذا السوق يعكس خللا بنيويا في التخطيط التنموي بالعاصمة الاقتصادية، ويفضح غياب آليات التقييم والمحاسبة، خاصة وأن المشروع استنزف موارد عمومية دون تحقيق أي مردودية.
كما اعتبرت أن إزالة السوق دون محاسبة المسؤولين عن فشله يمثل سلوكا منافيا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية والتقنية والقانونية في هذا الملف، مع مساءلة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تبديد المال العام، سواء عن طريق الإهمال أو سوء التقدير أو الفساد.
كما شددت على ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل المجالس المنتخبة وتفعيل مبدأ الشفافية في إنجاز المشاريع العمومية مستقبلا، تفاديا لتكرار سيناريوهات مشابهة.
