الهيئة الوطنية للنزاهة تدخل على خط ملف بيع الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف "بيع الشهادات الجامعية" بكلية الحقوق في أكادير، بعد توصلها بمعطيات متطابقة تشير إلى وجود شبهات فساد تستدعي التحقيق والتتبع.
وأفادت الهيئة أنها باشرت النظر في الملف على ضوء المعلومات المتوفرة، لتكتشف أن القضية معروضة حاليا أمام القضاء، وهو ما يمنعها قانونا من التدخل في الشق الزجري المتعلق بها، عملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
وفي خطوة لتعزيز حماية المال العام وضمان حقوق الدولة، فعلت الهيئة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، حيث راسلت الوكيل القضائي للمملكة لمطالبته بالتدخل المدني في هذا الملف نيابة عن الدولة المغربية، وهو ما تم الاستجابة له من قبل الجهة المعنية.
