واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني بعد محادثات مسقط
وكالات
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة طالت قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وذلك مباشرة عقب انتهاء جولة من المباحثات غير المباشرة بين الجانبين، احتضنتها العاصمة العُمانية مسقط.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في تنفيذ تعهده بخفض صادرات إيران من النفط والمنتجات البتروكيماوية التي تعتبرها واشنطن غير قانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تعتمدها الإدارة الأميركية.
واتهم المسؤول الأميركي السلطات الإيرانية بتجاهل أوضاع شعبها، والاستمرار في تمويل أنشطة تُسهم في زعزعة الاستقرار على الصعيد الدولي، إلى جانب تكثيف ممارسات القمع داخل البلاد.
وطالت العقوبات الجديدة 15 مؤسسة وشخصين، إضافة إلى 14 ناقلة نفط متورطة في تسهيل تصدير النفط الإيراني، بعضها يعمل تحت أعلام دول من بينها تركيا والهند والإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تفكيك ما تصفه واشنطن بـ“الأسطول الخفي” الذي تعتمد عليه طهران للالتفاف على العقوبات وتصدير نفطها سراً.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن اللقاء الذي جمع الطرفين في مسقط أفضى إلى الاتفاق على مواصلة المحادثات، في مؤشر على نهج أميركي يفصل بين المسار التفاوضي والضغوط الاقتصادية.
وتندرج هذه العقوبات ضمن تصعيد أوسع شرعت فيه إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية، بعدما فرضت إجراءات عقابية على خمسة مسؤولين إيرانيين بارزين، من ضمنهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على خلفية اتهامات بتدبير حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في يناير الماضي.
كما شملت العقوبات وزير الداخلية إسكندر مؤمني، الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنه أشرف على قوات متهمة باستخدام العنف المفرط، ما أدى، وفق واشنطن، إلى مقتل آلاف المحتجين السلميين.
وامتدت الإجراءات أيضاً إلى قيادات رفيعة في الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن رجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني، المتهم بالاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال الدولة.
وفي تطور لافت، فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على منصات لتداول العملات الرقمية مرتبطة بزنجاني، بسبب استخدامها في معاملات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
