وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن إصلاح جديد للصفقات العمومية عبر سندات الطلب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إصلاح قانوني شامل ينظم الصفقات العمومية المبرمة عبر ما يعرف بـ "سندات الطلب"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المنافسة المفتوحة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.
وقالت الوزارة، في رد على سؤال برلماني، إن الإصلاح يفرض إخضاع جميع الصفقات المنجزة عبر سند الطلب لمنافسة مسبقة ومفتوحة، تتم حصريا عبر بوابة الصفقات العمومية، ما يلغي معظم الاستثناءات السابقة ويوحد إجراءات المنافسة.
وأكدت أن هذا التوجه أصبح إلزاميا بموجب المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، حيث يتم تجريد هذه الصفقات من صفتها المادية التقليدية إلا في الحالات الاستثنائية التي تعجز فيها المنافسة عن تحقيق الهدف أو تكون غير مناسبة لطبيعة العمل.
وكان سند الطلب يستخدم سابقا كأداة مبسطة لإنجاز أعمال أو اقتناء توريدات محدودة الكلفة، إلا أن الإصلاح الجديد يضعه تحت نفس المبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية الكبرى، بما في ذلك شروط إعداد العقود والضمانات المطلوبة.
وذكرت الوزارة أن المادة 91 من المرسوم تحدد المواصفات والشروط الواجب اتباعها عند إعداد سند الطلب، بينما تسمح المادة 152 بإلغاء الطابع المادي للإجراءات، وهو ما تم تفعيله بالقرار الوزاري لتعزيز الفاعلية والشفافية.
وشددت الوزارة على آليات حماية حقوق أصحاب المشاريع، من خلال فرض إجراءات على المتنافسين غير الجادين الذين يتخلون عن عروضهم بعد تأكيدها، وإمكانية إلزامهم بضمانات مالية مؤقتة أو نهائية لتعزيز الالتزام والثقة في إنجاز الصفقات، كما نصت الإجراءات الجديدة على تدوين بيانات الأثمان بالأحرف إلى جانب الأرقام وترتيبها تصاعديا على بوابة الصفقات العمومية، لتفادي أي لبس أو تلاعب محتمل، استنادا إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي عززت هذا التوجه في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، مؤكدة التزام الحكومة بتعميم أفضل الممارسات في مجال الصفقات العمومية لتشمل سند الطلب، باعتباره عقدا إداريا متكامل الأركان.
