وزارة الداخلية تفعل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقبلة
أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء تفعيل هذه اللجنة، يوم الإثنين 20 يوليوز الجاري، تنفيذاً للأمر الملكي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والرامي إلى السهر على ضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية واحترام القواعد المنظمة لها.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة شكل محطة لإطلاق عمل اللجنة المركزية، بالتوازي مع تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك.
كما تم إحداث لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أعمال اللجان الإقليمية على صعيد مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز التنسيق وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت الوزارة أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال مواكبة مختلف مراحل الإعداد للاقتراع، ورصد أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية والتعامل معها في حينها.
وأشار البلاغ إلى أن عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية سيتم في إطار التقيد التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لمختلف المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي سياق تخليق المسلسل الانتخابي، ستعمل هذه اللجان على تفعيل الإجراءات المرتبطة بضبط المخالفات الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة عند توفر المعطيات التي تثبت وجود خروقات، بما في ذلك تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما أبرزت وزارة الداخلية أهمية المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، مؤكدة أن اللجنة المركزية ستعمل، كلما دعت الحاجة، على عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي تراهن السلطات على تنظيمها في أجواء تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزز ثقة الناخبين في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.
