وزارة الداخلية تقر بخطورة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة
أقر زير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخطورة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع بمختلف الجماعات الترابية، مؤكدا أن مصالح وزارته "تعمل على احتواء الظاهرة"، التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، على اعتبار أن الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، والأكياس المائية والليشمانيا.
وأكد الوزير لي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن حزب الحركة الشعبية، أن وزارة الداخلية "بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة من أجل تأهيل وتجهيز مكانها في إطار شراكة معها"، مشيراً إلى أنها "تعمل كذلك، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على التجهيزاتر.
وسجل لفتيت، أن حوالي 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، ستستفيد من هذا البرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 1.040 مليون درهم، ويشكل مجال تدبير الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، موضحا أنه سيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، 260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير المراكز المخصصة لجمع وإيواء هذه الحيوانات.
وذكر المسؤول الحكومي، أنه تم الشروع في شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023، التي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الحيوانات عن طريق الفم باستعمال الأطعمة، مشددا على أنه من أجل معالجة ظاهرة الكلاب الضالة من جميع جوانبها، وفي إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، “تم إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها بتنسيق وتشاور مع العديد من القطاعات، وقد تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة”.
ووفق الوزير ذاته، سيمكن مشروع هذا القانون، من ضبط وتأطير تدخلات كل المعنيين بهذه الظاهرة من جماعات وسلطات وجمعيات المجتمع المدني وحتى المواطنين، كما أنه سيمكن من إقرار نوع من التوازن بين السلامة العامة والوقاية من مخاطر الحيوانات الضالة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين لهذه الحيوانات.
