وزارة العدل تدرس تحويل الأخطاء الطبية من المسؤولية الجنائية إلى المدنية
تدرس وزارة العدل إعادة تصنيف الأخطاء الطبية من إطار المسؤولية الجنائية إلى المسؤولية المدنية، في خطوة تهدف إلى تكييف القانون مع طبيعة الممارسة الطبية التي يتركز هدفها على الحفاظ على الحياة وليس التسبب بالموت.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء نظمته كلية الطب والصيدلة بالرباط ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، حيث شدد على أن الطبيب يبذل جهده ويقدم رعاية متكاملة، لكن النتائج النهائية لا يمكن ضمانها دائما، حتى في العمليات الجراحية الدقيقة.
واعتبر وهبي أن هناك فهما خاطئا لدى بعض الجهات في الدولة يرى أن أي خطأ طبي يمكن تصنيفه تلقائيا كقتل خطأ، مؤكدا أن هذا التصور لا يعكس طبيعة العمل الطبي الواقعية.
وأضاف أن تحويل الخطأ الطبي إلى إخلال مدني يمنح المتضرر الحق في المطالبة بالتعويضات المدنية دون إلزام المتابعة الجنائية، مع الإبقاء على المعايير المهنية والأخلاقية للطبيب.
وأوضح الوزير أن النقاش حول هذه المسألة لا يزال مستمرا داخل الوزارة، مع رغبة قوية في إقرار التعديلات القانونية وإحالتها إلى البرلمان قبل نهاية ولايته.
وشمل خطاب الوزير كذلك موضوع التبرع بالأعضاء البشرية، حيث أعلن عن مشروع لإنجاز منصة رقمية لتسهيل تسجيل المتبرعين ومتابعة العمليات، مؤكدا أهمية اعتماد التكنولوجيا لتعزيز ثقافة التبرع.
وفيما يخص فحص الحمض النووي لإثبات النسب، شدد وهبي على أنه داعم لاعتماد هذا الإجراء العلمي، حتى في الحالات خارج إطار الزواج، باعتباره وسيلة دقيقة لحماية حقوق الطفل، مع الإشارة إلى أن تطبيقه يواجه بعض العقبات القانونية والثقافية التي تتطلب مزيداً من الوقت لمراجعتها.
