يونس مجاهد يعلن انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة
أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انسحابه التنظيمي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب قرار تجميد عضويته خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي يوم فاتح نونبر 2025، دون توضيح الأسباب.
وأوضح مجاهد في بيان توضيحي أن هذا الانسحاب يأتي احتجاجا على خروقات وصفها بـ “الواضحة للقانون الأساسي للنقابة”، مشيرا إلى أن الدعوة للاجتماع الأخير تم إرسالها للأعضاء قبل ثلاثة أيام فقط، رغم أن القانون ينص على فترة عشرة أيام، كما انتقد عدم إحداث لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية، معتبرا أن ذلك يعكس “غياب الإرادة في احترام الشفافية والأخلاقيات داخل النقابة”.
وأشار مجاهد إلى أن قرار تجميد عضويته تم بطريقة لا تحترم النظام الداخلي، موضحا أن الجهة المخولة قانونيا لاتخاذ مثل هذه القرارات هي المكتب التنفيذي أو مكتب الفرع بعد تمكين العضو من الدفاع عن نفسه، وهو ما لم يحدث، حسب تعبيره.
وأضاف أن خلافه الرئيسي مع رئيس النقابة يكمن في عدم الالتزام بالاتفاق الأخلاقي الذي أُبرم قبل انتخابه، والذي نصّ على إحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضمان الشفافية في التدبير المالي والإداري، لكنه لم ينفذ.
كما انتقد ما وصفه بـ “تنصيب لجنتين على المقاس” باستثناء رئيس لجنة الأخلاقيات، الزميل عبد الله البقالي، الذي تم انتخابه قانونيا، واصفا هذا الإجراء بأنه “خارج عن روح الديمقراطية واحترام القانون”.
وأكد مجاهد أنه لم يعد يشرفه البقاء داخل النقابة التي تحولت، في نظره، إلى “مرتع للعبث القانوني”، مضيفا أن صمته سيكون بمثابة تواطؤ مع من يخرقون القانون، ومشددا على احترامه لتاريخ النقابة الذي بناه روادها مثل محمد اليازغي وعبد الكريم غلاب وعلي يعته ومحمد العربي المساري.
كما استعرض مجاهد إنجازات النقابة عبر العقود الماضية، من توقيع اتفاقيات جماعية وتحسين أوضاع الصحافيين، إلى المساهمة في تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، ودعم حرية الصحافة والدفاع عن كرامة الصحافيين، معتبرا أن هذه المكتسبات “تتعرض اليوم للتقويض بسبب قرارات انفرادية”.
وختم البيان بالتأكيد على أنه يفضل الانسحاب بصمت دون اللجوء إلى القضاء، تاركا النقابيين أمام “محكمة الضمير المهني”، ومشددا على أنه ينسحب تنظيميا دون أن يتنكر لتاريخ النقابة المجيد الذي “يُداس اليوم بالأقدام”.
