أخنوش يبرز التوازنات الماكرواقتصادية كخيار لضمان الاستقرار الاقتصادي والتمويل الاجتماعي
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة جعلت من تعزيز التوازنات الماكرواقتصادية خيارا مركزيا لضمان استدامة تمويل الحقوق الاجتماعية للمغاربة، في سياق دولي ومحلي يتسم بعدم اليقين وتعدد الأزمات الاقتصادية.
وأوضح أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني لم يكن مجرد خيار تقني، بل التزام سياسي يهدف إلى حماية القدرة التمويلية للدولة وتحصين المكتسبات الاجتماعية، مبرزا أن هذا التوجه شكل أحد أعمدة تدبير المرحلة الحالية.
وأضاف أن العمل الحكومي تم في ظروف وُصفت بالاستثنائية، مطبوعة بتحديات متلاحقة وضغوط اقتصادية غير متوقعة، ما استدعى اتخاذ قرارات صعبة لكنها، حسب تعبيره، ضرورية لضمان استمرارية التوازنات الكبرى للبلاد.
وفي سياق تقييم الوضع الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن المؤشرات الحالية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وتزايد ثقة مختلف الفاعلين، سواء على مستوى المواطنين الذين يلمسون انعكاسات السياسات العمومية، أو المستثمرين الذين يجدون في المغرب بيئة أكثر استقرارا وجاذبية، أو عبر تقييمات المؤسسات الدولية.
كما شدد على أن الحكومة عملت على ترجمة هذا الاستقرار إلى إصلاحات ملموسة، خاصة في مجال الاستثمار، حيث جرى تبسيط عدد من المساطر الإدارية وتقليص الإجراءات المرتبطة بالمعالجة، بما ساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحفيز المبادرة الاقتصادية.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الإصلاحات لم تكن سهلة أو شعبوية، لكنها جاءت ضمن رؤية تعتبر البناء التدريجي خيارا أساسيا، بعيدا عن منطق الوعود غير القابلة للتنفيذ، معتبرا أن تدبير الملفات الصعبة كان اختبارا حقيقيا لنجاعة العمل الحكومي.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ما تحقق هو نتيجة عمل منسق داخل أغلبية حكومية متماسكة، هدفه الأساسي تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
