أكادير .. مطالب بفتح تحقيق في خروقات قرار عاملي يمنع استعمال "جيت سكي" في الشواطئ
تشهد شواطئ أكادير إداوتنان حالة من الاستياء بين مرتاديها وممارسي رياضة "الجيت سكي"، على خلفية خروقات واضحة للقرار العاملي القاضي بمنع انطلاق واستعمال الدراجات المائية الخاصة على كافة الشواطئ التابعة للعمالة، باستثناء نقطة الانطلاق الرسمية بميناء مارينا.
وتم تسجيل دخول وخروج مجموعة من هذه الدراجات إلى المياه أمام أعين السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المخالفين، ما أثار استياء واسعا وتساؤلات عدة حول جدية تطبيق القرار.
واعتبر عدد من ممارسي "الجيت سكي" أن القرار الذي يفترض أن ينظم النشاط ويضمن سلامة المصطافين، يستغل في الواقع لإقصاء المواطنين العاديين من ممارسة رياضتهم المفضلة على الشواطئ، بينما يتم تسهيل الأمر للمؤسسات السياحية الكبرى وأصحاب النفوذ.
وأشار هؤلاء في تصريحات متطابقة إلى وجود تمييز واضح في تطبيق القانون، مستدلين على ذلك بتمادي بعض المهنيين في خروقاتهم دون محاسبة، مع الإشارة إلى أن رئيس الجامعة لرياضة "الجيت سكي" يستغل منصبه لتغطية هذه الخروقات.
هذا الوضع دفع المحتجين إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف من طرف عامل الإقليم، ومساءلة الجهات التي تسمح بخرق القرار العاملي، مؤكدين ضرورة احترام القانون بشكل شامل وعادل دون تمييز بين المواطنين.
وتساءل المحتجون عما إذا كان القرار يهدف فعلا إلى حماية الأرواح والنظام العام، أم أنه يستخدم كغطاء قانوني لإفراغ الشواطئ من المواطنين لصالح مصالح اقتصادية نخبوية.
وتأتي هذه المطالب وسط استياء متزايد من انتقائية تطبيق القرار، حيث يشكو المواطنون من منعهم من الاقتراب من الشواطئ بدراجاتهم المائية، في حين تتجاهل السلطات الخروقات الواضحة أمام أعينها، مما يطرح تساؤلات حول دور الجهات الأمنية في حفظ النظام وتكافؤ الفرص بين الجميع في ممارسة هذه الرياضة.
